فرمت فایل: doc
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18
دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی از طریق توقیف اموال محکومٌ‌علیه با نگرشی بر مستثنیات دین در قوانین ایران
*توجه:
قابل توجه دانشجویان و محققین گرامی،همانطور که در بالا نیز در اشاره شده است آنچه در این فایل پس از خرید به ایمیل شما ارسال می شود پروپوزال می باشد.
چکیده
در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت وادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول وحکم قطعی صادر شده ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و فروش اموال محکوم علیه می نماید.
انتظار بحقی که در این مرحله از واحدهای اجرای احکام مدنی دادگاهها می رود این است که حق محکوم له در مدت زمان قابل قبولی اداء ومحکوم علیه نیز خسارتی بیش از حد ضرورت متحمل نگردد. به این منظور برای اجرای حکم اصول و تشریفات خاصی از قبیل بررسی قطعیت حکم، قابلیت اجرای آن و ابلاغ رأی به طرفین و غیره مقرر گردیده تا اجرائیه صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد. در جهان امروز که سرعت در انجام امور یکی از جنبه های مهم مورد توجه در هر کاری است .پرهیز از دوباره کاری و اطاله بسیار ضروری است این توفیق در اجرای احکام در صورتی حاصل میگردد که مقررات مربوطه به اندازه کافی مورد مطالعه، بررسی و تحلیل واقع و ابهامات آن زدوده گردد. اجرای احکام مالی از طریق توقیف اموال محکوم علیه در عمل نیز همواره با پیچیدگی ها و مشکلات عدیده ای همراه است.
چرا که اولا نمی توان هر مالی از محکوم علیه را که بدست آید توقیف نمود. زیرا حق حیات و کرامت انسانی مانع از ان است که بتوان به هر بهانه ای حتی پرداخت دین ، مدیون و خانواده اش را در عسر و حرج انداخت ثانیا اموالی که نباید توقیف شوند نه تنها در قوانین مختلف کاملاً بر هم منطبق نیستند بلکه معیار روشنی برای تعین مصادیق آنها ارائه نشده، لذا با مطالعه همزمان مقررات توقیف اموال و بررسی بحث مستثنیات دین و مبانی آن و مواد قانونی مربوطه و جمع آوری نظرات مطروحه، در جهت رسیدن به رویه بهتر و رفع اطاله و اجرای عادلانه احکام تلاش شده است.
کلیدواژگان:
حق حیات
رفع اطاله
عسر و حرج
قدرت عمومی
حکم قطعی
مستثنیات دین
اجرای حکم مالی
توقیف اموال محکوم علیه
مقدمه
بزرگترین متفکران بشر از نخستین روزهای تشکیل جامعه تا کنون در این راه اندیشیده‌اند که چه کنند و چه آیینی را وضع کنند تا جور و ستم از جهان رخت بربندد و عدل و داد فرمانفرما شود و پیامبران هم جز این هدفی نداشته‌اند. عدل را رعایت حقوق افراد و عطاکردن به هر ذیحق، حق او را معنی کرده‌اند. قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد.
زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل میگردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است» .
لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
علایم اختصاری
ق.آ.د.م. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.ا. قانون اساسی
ق.ا.ا.م. قانون اجرای احکام مدنی
ق.ا.ح. قانون امور حسبی
ق.ت. قانون تجارت
ق.ت.ا.و. قانون تصفیه امور ورشکستگی
ق.ث. قانون ثبت
ق.ک. قانون کار
ق.م. قانون مدنی
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.م. قانون مالیات مستقیم
آ.ا.م.ا.ر.ل. آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا
ص. صفحه
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
بخش اول: طرح موضوع 4
1- بیان مسئله 4
2- اهداف تحقیق 5
3- سوابق تحقیق 6
4- روش تحقیق 7
بخش دوم: قواعد عمومی و کلیات راجع به توقیف 8
1- مقدمات اجرا 8
2- تکلیف محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه 16
بخش سوم: کلیات راجع به توقیف اموال 21
1- کلیات راجع به توقیف مال 21
2- مقررات عمومی توقیف 27
فصل دوم: مستثنیات دین
بخش اول: مفاهیم، تاریخچه و مبانی مستثنیات دین 34
1- مفهوم مستثنیات دین 34
2- تاریخچه مستثنیات دین 40
3- مبانی مستثنیات دین 48
الف- مبانی شرعی 48
ب- مبانی حقوقی 49
4- محل اعمال مستثنیات دین 51
بخش دوم: مصادیق کلی مستثنیات دین و اشخاص ذینفع در استناد به آنها 54
1- مصادیق مستثنیات دین در قوانین ایران 54
2- اشخاص مجاز در استناد به مستثنیات دین 62
فصل سوم: مراجع و شیوه رسیدگی به مستثنیات دین
بخش اول: مراجع صالح قضایی و غیر قضایی 65
1- مراجع قضایی 65
2- مراجع غیرقضایی 66
بخش دوم: شیوه رسیدگی به مستثنیات دین و آثار پذیرش مستثنیات دین 69
1- شیوه رسیدگی به مستثنیات دین 69
2- آثار پذیرش ادعای مستثنیات دین 69
فصل چهارم: توقیف و فروش محکوم علیه و پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی
بخش اول: توقیف و فروش اموال محکوم علیه 72
1- توقیف و فروش اموال منقول 72
2- فروش اموال منقول 81
3- توقیف و فروش اموال غیرمنقول 86
بخش دوم: پرداخت محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی 92
1- تأدیه طلب محکوم له 92
2- نحوه وصول حق اجرا 93
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
بخش اول: نتیجه‌گیری 95
بخش دوم پیشنهادات 99
فهرست منابع و مأخذ 106
چکیده انگلیسی 108
قیمت فایل فقط 37,000
برچسب