فرمت فایل: doc
حجم فایل: 196 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 294
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی
مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی
الف - مبانی حقوقی و فلسفی
با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد.
اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.
از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.
کلمات کلیدی:
صدور رای
حق اعتراض
مراجع قضایی
اعتراض به رای دادگاه
جامعه شناسی حقوقی
اول - امکان صدور رأی به اشتباه
عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد.
از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است.
فهرست مطالب
بخش اول:کلیات 2
گفتار اول: مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی 3
الف - مبانی حقوقی و فلسفی 3
اول - امکان صدور رأی به اشتباه 5
دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم 6
ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی 7
ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی 12
1-نظام حقوقی کامن لا 12
2- نظام حقوقی نوشته 16
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) 19
گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش 25
الف - انواع و معیار های تقسیم 25
2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا 42
بخش دوم: شرایط پژوش 50
گفتار مقدماتی:چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ 50
الف - نمایندگان قانونی اصحاب دعوا 52
ج- وارد ثالث 68
2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ 72
ب- طرفین متعدد 91
گفتار اول: قابلیت پژوهش 101
اول: دعوای مالی 101
دوم: دعاوی غیر مالی 106
ب- قرارها 107
د - استثنائات 110
گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش 123
گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی 137
الف - انگلیسی 137
بخش سوم:پژوهش خواستن (آیین عملی ) 153
گفتار اول: تقدیم دادخواست پژوهش 153
الف - مهلت تقدیم دادخواست 153
اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم 182
بند اول: افزایش خواسته 182
بند دوم: کاهش خواسته 184
بند سوم:تغییر خواسته مفهوم اخص 185
1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حکمی 190
سوم: دعاوی جدید 222
1. دعاوی متقابل 222
2- دعوای مقدمه 225
چهارم- اصحاب جدید 228
1- ورود ثالث 228
2- جلب ثالث 232
گفتار چهارم- حقوق تطبیقی 235
الف- حقوق لبنان 235
1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی 236
دوم- مطالبات جدید 248
سوم- طرفین جدید 259
3. اثر تعلیقی 260
ب- حقوق انگلیس 261
بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی 263
گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تکیه بر جهات نقض) 263
ج- جهت ارزیابی 268
اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ 269
دوم: بررسی اصل عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش 279
گفتار دوم: نقض رای بدوی 283
گفتار سوم: تأیید رای 287
الف- تایید قرار 287
ب- تأیید حکم 288
گفتار چهارم: حقوق تطبیقی 288
الف- حقوق لبنان 288
2-حکم 291
3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی 291
4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش 292
5- قاعده عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش‌خواه 292
قیمت فایل فقط 199,000
برچسب