فرمت فایل: doc
حجم فایل: 77 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21
چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران
چکیده
دستگاه قضایی، به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب می گردد و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خسارت نمی رود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز دور هستند. بر این اساس، در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد، با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است.
قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می باشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار، خسارت خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رای اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه- ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان- به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رای اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادرکننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می باشد.در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی از این آراء پرداخته است.
کلمات کلیدی:
مفهوم قضاء
مسئولیت مدنی
خسارت ناشی از آراء قضات
موجبات مسئولیت مدنی قاضی
مقدمه و مفهوم شناسی
در قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است، قانون گذار به منظور رعایت موازین فقهی ودر اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب چهارم، تحت عنوان «حدود مسئو لیت قضایی» ضمن تشریح مقررات کیفری، برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم برمورد خاص بدین شرح پیش بینی و پذیرفته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ودر مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک هیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».
به طوری که ملاحظه می شود، مساله اشتباه و تقصیر قاضی نسبت به تشخیص موضوع یا در حکم در مورد خاص مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و پیش بینی این حکم در قانون جزا یکی از ابداعات نویسندگان قانون مجازات اسلامی است. منتها برای تحقق مسئولیت قاضی برای جبران خسارت معنوی، اشتباه قاضی مترادف با تقصیر او استعمال شده و آن مبنای مسولیت دولت برای جبران خسارت و اعاده حیثیت متضرر ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی عنوان شده است .در این مقاله ابتدا مفاهیم بنیادی (مسئولیت مدنی، قضا) مطرح می شود. سپس به بررسی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در سه محور موجبات مسئولیت مدنی قاضی؛ انواع خسارت ناشی از آراء قضات و چگونگی جبران خسارت می پردازد.
فهرست مطالب
چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران 1
چکیده 1
کلمات کلیدی 2
مقدمه و مفهوم شناسی 2
مفهوم مسئولیت مدنی 3
مفهوم قضاء 4
محور اول: موجبات مسئولیت مدنی قاضی 5
بند اول: تقصیر قاضی 5
الف) تقصیر ناشی از عمد 10
ب) تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد) 10
ج) مصادیق تقصیر در موضوع و حکم 11
بند دوم: اشتباه قاضی 12
- مصادیق اشتباه در موضوع و حکم 14
محور دوم: انواع خسارت ناشی از آراء قاضی 15
بند اول: خسارت مادی 15
بند دوم: خسارت معنوی 16
محور سوم: چگونگی جبران خسارت 18
- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق: 19
منابع: 21
قیمت فایل فقط 13,000
برچسب