فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعدادصفحات:50
قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟
در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکملة المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود.
اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند همراه خودداشته باشد.