دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده: 236 مشاهده
فرمت فایل دانلودی: rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 31 کیلوبایت
دانلود تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات،
در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول: کلیات
ضرورت اعمال کیفیت مخففه
کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است
فصل دوم: کیفیات موثر در تعیین مجازات
مبحث اول: جهات تخفیف مجازات
معاذیر قانونی
معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
مبحث دوم: کیفیات مخففه قضائی
علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی
الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی
ب) اظهارات و راهنماییهای متهم
ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص یا سابقه متهم
ه) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم
آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی
مجازات اخف و حد تخفیف مجازات
ضرورت ذکر علل مخففه
اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم
منع جمع کیفیات مخففه
فصل سوم: تبدیل مجازات
اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
الف) نظرات مشورتی
ب) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات
ج) یک رأی دادگاه انقلاب
تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب) مجازات های حبس ثابت
بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی بخشی از متن تحقیق: 1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه:
از آن جائی که هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوه معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت میکند، هم چنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچ گاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمیشوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است، لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن میسازد. لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد.