فرمت فایل: doc
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8
اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری
چکیده:
در نظام حقوقی ایران موجودی که دارای شخصیت باشد می‌تواند واجد حقوق و تکالیف گردد. مصداق منحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است که از او به شخص حقیقی تعبیر می‌شود. نیازها سبب شد تا اشخاص حقیقی موجوداتی دیگر را به طور اعتباری واجد شخصیت بدانند و برای متمایز ساختن آنها از خود بر آن، «شخص حقوقی» نام نهاده سپس آنها را به اقسامی به شرح زیر تقسیم کنند.در این میان شخص حقوقی تجاری نام «شرکت» به خود گرفته و در ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 ه. ش منقسم بر هفت نوع شده که نوع کاربردی آنها یعنی شرکت‌های سهامی بعداً در سال 1347 به موجب لایحه‌ای در 300 ماده ـ که جایگزین ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 شد ـ مقررات تازه‌ای یافت.
کلمات کلیدی:
نظام حقوقی ایران
مبانی قانونی ثبت شرکت‌ها
وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری
مقدمه
به هر حال شرکت‌های تجاری در عرصه تجارت و اقتصاد تأثیری غیرقابل انکار دارند؛ حتی شاید تأثیرات اجتماعی آنها نیز کمتر از سایر آثارشان نباشد. این اشخاص با اشخاص ثالث متعددی ارتباط یافته و فعالیت و تداوم حیات آنها بستگی به این نوع ارتباط دارد. نظم عمومی و امنیت قضایی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشورها از جمله کشور ما ایجاب می‌کند همواره آمار دقیقی از این شرکت‌ها از طریق ثبت آنها در دست باشد.وانگهی ثبت شرکت‌ها مبنای کسب اعتبار و اعتماد آنها در عرصه مناسبات با اشخاص ثالث است چرا که اشخاص ثالث تنها از طریق مرجع رسمی ثبت شرکت‌ها قادر به کسب اطلاعاتی می‌شوند که در اعتبار بخشی و اعتمادسازی مؤثرند. مضافاً آنکه الزامات حقوقی در ایجاد رابطه با شرکت‌های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی متضمن اطلاع از سهامداران (شرکاء) شرکت‌ها و ارکان آنها است که این امر ممکن نخواهد بود مگر با استعلام از یک مرجع رسمی که همانا اداره ثبت شرکت‌هاست. اما آیا وضعیت موجود این نوع نیازها را به تمامی برآورده می‌سازد. خواهیم دید که خیر.
لیکن این گفته منافاتی با حجم عظیم کارهای نظری و عملی انجام گرفته در این حوزه ندارد. از سوی دیگر اهمیت و آثار ثبت شرکت‌ها محدود به موارد یاد شده نیست. ثبت شرکت‌ها مقوله متکثری است چرا که نه تنها ثبت آغازین و موجودیت شرکت‌ها را ـ که فعلاً اثر قابل بحثی دارد ـ شامل می‌شود، بلکه تغییرات آن را نیز بنا به همان علت‌هایی که ثبت موجودیت آغازین آن را ایجاب می‌نماید در برمی‌گیرد. همچنین است شعب شرکت‌های داخلی و نیز شرکت‌های خارجی و شعب آنها. بنابراین بحث ثبت شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی سریان دارد. لیکن به نظر نگارنده که همواره با شرکت‌های تجاری مشاورت داشته و چند سالی است تدریس آنها را در دانشگاه‌ها برعهده دارد، مقوله اثر ثبت بر وضعیت شرکت‌ها در نظام حقوقی ایران مقوله‌ای بنیادین و لذا ارجح بر سایر مقولات این حوزه است چرا که مقررات کنونی آن خصوصاً در مورد شرکت‌های سهامی با اصول ناسازگار بوده و مضافاً اینکه پاسخگوی نیازها نیز نمی‌باشد. و در تعارض با نظام حقوقی سایر کشورها هم هست لذا اهمیت‌ها ثبت و اهداف آن اتخاذ رویکردی اصلاحی را در این زمینه ایجاب می‌کند.
فهرست مطالب
اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری 1
چکیده: 1
1) مبانی قانونی ثبت شرکت‌ها 2
2) اثر ثبت بر وضعیت شرکت‌ها 2
3 ـ ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت‌ها 3
5) ضرورت‌های ثبت شرکت‌ها 5
نتیجه‌گیری 7
قیمت فایل فقط 4,000
برچسب