دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده: 177 مشاهده
فرمت فایل دانلودی: rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 21 کیلوبایت
چکیده
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است. اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده، در صورت عدم پرداخت، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند. طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد، تاریخ مندرج در چک است، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد.
1- مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است. این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است. تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند.
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند. این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک، برخلاف برات و سفته، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت: « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود ». البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب 6/2/1382، تاریخ مندی در چک، سررسید آن تلقی می شود، زیرا به موجب ماده یک این قانون: « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ». در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست.