ترجمه مقاله پیگرد قانونی در اتریش و هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد-1

• عنوان انگلیسی مقاله: Litigating in Austria: Are Costs and Fees Worth It
• عنوان فارسی مقاله: تعقیب قانونی در اتریش، هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد؟
• دسته: حقوق
• فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
• تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9
• دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله

چکیده ترجمه

این مقاله به توضیح در مورد ساختار گزارش عمومی، ‘هزینه کار و هزینه تخصیص در آیین دادرسی مدنی’ می پردازد، همچنان که به این سه سوال اصلی پاسخ می دهد. آیا نظام حقوقی اتریشی دسترسی به عدالت را از طریق توزیع هزینه فراهم می کند. سیستم هزینه و تخصیص هزینه در دادرسی مدنی اتریش با اطمینان کامل به ثبت رسیده است: آن تضمین حداکثر قابل پیش بینی هزینه های دادخواهی و تضمین دسترسی به عدالت با ارائه کمک های حقوقی می باشد. با این حال، خطر ضرر کردن، که به طور کلی با هزینه های بالا همراه می باشد، ممکن است به عنوان یک عامل بازدارنده برای احزاب در نظر گرفته شود.

3.2 تحمل هزینه چیست ؟

3.2.1 ‘تغییر بزرگ’ به عنوان قانون اصلی در اتریش

قانون اصلی هزینه و هزینه تخصیص در بخش 41 از قانون دادرسی مدنی اتریش (آیین دادرسی مدنی) شرایطی را فراهم می کند که بازنده باید پرداخت همه هزینه ها - هزینه های دادگاه، هزینه های وکیل و متخصص، و هزینه های احزاب را پرداخت کند، اما فقط تا آنجا که این هزینه معقول و لازم باشد. به عنوان مثال، هزینه های مشاوره برای یک وکیل یا یک کارآگاه ضروری می باشد، در حالی که هزینه های ناشی از طرح دعوی در دادگاه، فاقد صلاحیت بوده و یا برای اصلاح این موارد نوشته شده و با کمبود مواجه نمی باشد. روش درست برای هزینه هایی است، که به دلیل احتیاط بیش از حد ایجاد می شود. آنها همچنین قابل بازگشت نمی باشند. بر اساس اصل بازنده، قانون هزینه های دادگاه و هزینه های وکیل را به طور یکسان پرداخت می کند.

اطلاعات فایل

• فرمت: zip
• حجم: 0.23 مگابایت
• شماره ثبت: 411

پرداخت قیمت و دریافت فایل