آیا ارتداد کیفر حدّ دارد ؟ -1

  • دسته بندی: حقوق
  • قیمت: 5600 تومان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:56

آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در پایان این بحث به این نتیجه مى‏توان رسید که همه ادیان نسبت به بریدن از دین و جدا شدن از مسلک، حساسیت دارند و این ممانعت براى جلوگیرى از دفع و خروج، به مراتب بیش از تلاش براى جذب و ورود است، زیرا کسى که مکتبى را ترک مى‏کند، عملاً نسبت به آن اعلام بى‏اعتبارى کرده و صلاحیت آن را براى سعادت بشر مخدوش معرفى مى‏کند و در نتیجه در اطمینان و اراده دیگر مؤمنان به آن آئین نیز خلل به وجود مى‏آورد. و از این نظر «ورود» و «خروج» حکم متفاوتى پیدا مى‏کند، چه اینکه در مقررات نظامى «فرار» از جبهه جنگ «جرم» تلقى مى‏شود حتى اگر براى «حضور یافتن» در جبهه نبرد، الزامى هم وجود نداشته باشد و لذا کسانى که آزادانه وارد شده‏اند، حق خروج آزادانه ندارند.

آزادى عقیده، در بخش تغییر عقیده، داراى ابعاد گوناگون و آثار مختلفى در جامعه است که هیچ آیینى نسبت به آن نمى‏تواند بى‏تفاوت باشد. آنچه در دین اسلام، موضوع را از اهمیت مضاعفى برخوردار مى‏سازد، آن است که دین، مبناى «هویت جمعى» و پیوندهاى اجتماعى مسلمانان است و در روابط خانوادگى، امور مالى، جزایى و جز آنها، تأثیر مستقیم دارد. در قوانین حقوقى اسلام، در زمینه طهارت، ارث، نکاح و طلاق، حدود و قصاص، و بسیارى ابواب دیگر، پیوسته دین عامل تعیین کننده به حساب مى‏آید و در جامعه دینى و حکومت دینى، «شهروندى» مقوله‏اى عادى از هویت دینى نیست. به علاوه که در مدیریت جامعه نیز «مذهب» به عنوان شرط اصلى دولتمردان و نیز به عنوان سمت‏دهنده به برنامه‏ها و فعالیتهاى آنان سهم تعیین‏کننده دارد. گذشته از آنکه اعتقاد دینى و اسلامى، منبع اصلى تربیت و معنویت در مسلمانان شمرده مى‏شود و «اخلاق» شاخه‏اى است که از «عقیده اسلامى» ارتزاق مى‏کند.

بر این اساس، ارتداد و روى‏گردانى از اسلام، صرفاً تغییر عقیده به حساب نمى‏آید، بلکه در اثر آن، کلیه ابعاد روحى و فکرى، همه پیوندهاى اجتماعى و سیاسى شخص دچار بحران مى‏شود. و این دگرگونى عمیق با تغییر هیچ عامل دیگرى در زندگى از قبیل ملیت یا جنسیت قابل مقایسه نیست.

اگر در اینجا عوامل بیرون از جامعه و دولت اسلامى را هم ضمیمه کنیم که با اهداف خاص سیاسى و به انگیزه توسعه‏طلبى و سلطه‏جویى بر مسلمانان، آنان را به بازگشت از آیین خود ترغیب و تحریک مى‏کنند، اهمیت موضوع افزون شده، و چشم‏پوشى در برابر آن هرگز معقول به نظر نمى‏رسد.

البته ممانعت از «ارتداد» هرگز با «ایجاد محدودیت» در پژوهشهاى اعتقادى و طرح پرسشهاى فکرى و میدان یافتن گفتگوهاى دینى، تلازم ندارد، زیرا آزادى پژوهش مورد قبول اسلام بوده و در همان عصرى که رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) بر کیفر مرتدان تأکید مى‏ورزیدند، زمینه بحث و گفتگوى آزاد را هم براى پژوهشگران فراهم مى‏آوردند و آنان را از آزادى و امنیت کامل برخوردار مى‏کردند.

مسأله اصلى در زمینه حکم مرتد که شایسته تحقیق است، آن است که آیا اسلام براى شرایط مختلف اجتماعى و فرهنگى، و در اعصار و ادوار گوناگون، و براى همه اشخاص و در همه محیطها، «حکم ثابت» و واحدى را به عنوان «حدّ» نسبت به مرتد «مقرر» نموده و حاکم اسلامى را موظف کرده است که فارغ از تشخیص مصلحت جامعه اسلامى، به اجراى آن بپردازد، یا در مجازات مرتدان باید به عوامل گوناگون توجه کرد و امام مسلمین مکلّف است با در نظر گرفتن اوضاع فکرى شخص، عوامل تأثیرگذار بر وى، پى‏آمدهاى انحراف او، انگیزه‏هاى پدید آمدن ارتداد و بسیارى مسایل اجتماعى و فرهنگى دیگر، و با درک صحیح از وضع جامعه، سیاست و فرهنگ، نسبت به اصل مجازات، و نوع آن تصمیم‏گیرى کند؟ و آیا رسول خدا، در برخورد با ارتداد از موضع «ابلاغ» و «اجراى» «حکم الهى» مرتدان را کیفر مى‏داد و یا آن حضرت از موضع رهبرى امت اسلامى و بر مبناى ولایت، به «جعل حکم» پرداخته و آن را به «اجرا»مى‏گذاشت؟

نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهم‏السلام که در آنها احکام یکسانى در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفى مى‏کند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمى است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوى، با توجه به برخى شواهد و قرائن، جنبه حکومتى و تعزیرى داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به «شرایط همان حکم» مى‏باشد و تغییرى در ماهیت حکم به وجود نمى‏آورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که «رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است»، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتى دارد، روایات ائمه(ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان مى‏کند، شرح همان حکم نبوى بوده و از جنبه ماهوى آن حکم را دستخوش تغییر نمى‏سازد. به علاوه که در روایات ائمه(ع)، به «حدّ» بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را براى تفسیر حکومتى از آن باز مى‏گذارد.

همچنین مانعى از قبیل «اجماع» نیز جلوى چنین تفسیرى را نمى‏گیرد، زیرا برخى از فقهاى طراز اول فقه، به تعزیرى بودن کیفر مرتد تصریح کرده‏اند و بسیارى از قدما هم تعبیر «حد» را به کار نبرده‏اند.

  • آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟

پرداخت قیمت و دریافت فایل

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.