عنوان: گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی: ایرادات مقدماتی
قالب: Word
تعداد صفحات: 58
مقدمه
در 3 مارس 1992، دولت لیبی با ثبت دادخواستی در دبیرخانه دیوان بین المللی دادگستری، دعوایی علیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در ارتباط با تفسیر و اجرای کنوانسیون مونترال 23 سپتامبر 1971 در خصوص مجازات اقدامات غیر مشروع علیه امنیت هواپیمایی غیرنظامی اقامه نمود. در این دادخواست لیبی به انهدام یک فروند هواپیمای شرکت پان امریکن در 21 دسامبر 1988 بر فراز خاک لاکربی (Lockerbie) در اسکاتلند (Ecoss) اشاره می کند. در پی این حادثه، مقامات دولتی اسکاتلند در نوامبر 1991، دو نفر از اتباع لیبی را به بمب گذاری و انهدام این هواپیما متهم نمودند. در این دادخواست خواهان به بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و بند 1 ماده 14 کنوانسیون مونترال به عنوان مبنای صلاحیت دیوان استناد می کند.
دیوان، در اجرای مقررات بند 2 ماده 40 اساسنامه خود فوراً، دادخواست را به اطلاع دولت بریتانیا، رسانده و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از آن مطلع گرداند. دبیرخانه دیوان همچنین در اجرای بند 2 ماده 34 اساسنامه دیوان، از سازمان هواپیمایی بین الملل کشوری تقاضا می کند، اطلاعات لازم راجع به قضیه مورد بحث را در اختیار دیوان قرار دهد.
به موجب بند 1 ماده 62 اساسنامه دیوان، هرگاه دادخواست راجع به تفسیر یا اجرای یک معاهده بین المللی می باشد، دیوان موظف است فوراً کلیه اطراف آن معاهده را مطلع کند، لذا دیوان کلیه اطراف کنوانسیون مونترال را از دادخواست لیبی مطلع می کند.
با توجه به این که هیچ یک از قضات دیوان از اتباع لیبی نبودند، در اجرای بند 2 ماده 31 اساسنامه دیوان به لیبی اعلام می گردد تا در صورت تمایل، قاضی اختصاصی (hoc ad) خود را تعیین کند. لیبی نیز آقای احمد صادق القشیری (kosheri El Sadek Ahmed) را تعیین می کند.
لیبی در 3 مارس 1992، چند ساعت پس از تقدیم دادخواست به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان تقاضای صدور قرار تأمینی را نیز نمود که دیوان طی قرار مورخ 14 آوریل 1992 درخواست لیبی را رد و اعلام نمود که با توجه به شرایط موجود نیازی به صدور قرار تأمینی نمی باشد. سپس دیوان طی قرار مورخ 12 ژوئن 1992 به لیبی تا تاریخ 20 دسامبر 1993 مهلت داد تا لایحه خود را تقدیم دیوان نماید و به بریتانیا نیز تا 20 ژوئن 1995 مهلت داد تا جوابیه خود را تقدیم دیوان کند.