اگر قوانین از نقطه نظر اخلاقی اقتصادی و شخصی، به جای اخلاق اجتماعی مد نظر قرار گیرند، آن ها به عنوان محدودیت هایی بر روی مجموعه فرصت های افراد نبوده، بلکه بر مبنای نتیجه یا تابع هزینه می باشد. تخلف از این قوانین هزینه هایی را تحمیل می کند. بنابراین تصمیمات اقتصادی شامل انتخاب گزینه ای می باشد که سود خالص حداکثری را، بعد از محاسبه هزینه تخلف، ایجاد می کند. در این چارچوب، قوانین گزینه های دیگر را از مجموعه های احتمالی مستثنی نمی کنند. آن ها صرفا گزینه های کم و بیش جذابی را نسبت به موارد دیگر با ضمیمه کردن مزایا یا هزینه، ارائه می دهند. هزینه تخلفات نسبتا بالا تمام عوامل را تحریک می کند تا گزینه های غیرقانونی را کنار بگذارند، و دارای تاثیر نهایی مشابهی می باشد به گونه ای که این گزینه ها از مجموعه احتمالی فعالیت ها مستثنی می گردند.
تحلیل اقتصادی از قوانین در نتیجه این فرضیه می باشد که قوانین بازدهی مرتبط به راهکارهای مختلف را تغییر می دهد. برای مثال مانع قتل عمد نمی گردد. اگر فردی مرتکب به قتل شود، قانون مشخص می کند که احتمالا مجازات خاصی مد نظر قرار می گیرد. از نقطه نظر اقتصادی، مشکل قانون گذاری تجزیه و تحلیل عواقب مختلف مجازات های تعیین شده برای رفتار و سپس انتخاب برنامه ای که مناسب ترین الگو را برای آن رفتار ارائه دهد، توسط افراد منطقی که این برنامه ریزی ها را انجام می دهند، می باشد. اقتصاددانان تنها می توانند به تعیین نوع رفتارهایی بپردازند که افراد در طرح های مجازات مختلف مشارکت دارند بسیاری از این طرح های احتمالی رفتار که مورد نظر جامعه می باشد، قضاوت ارزشمندی است که در خارج از قلمرو علم اقتصاد قرار دارد.