فرمت فایل: doc
حجم فایل: 145 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
جایگاه مصلحت در اجرای مجازات
چکیده:
به دلیل حکومت اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها در حقوق کیفری تنها قانونگذار صلاحیت وحق تعیین نوع ومیزان خاصی از کیفر را دارد. از آنجایی که مبنا وهدف حقوق عدالت می باشد مقنن در وضع قوانین وتعیین نوع ومیزان مجازات از عدالت تبعیت می کند ولی گاهی در تعیین مجازات از مصلحت نیز بهره میبرد به گونهای که گاهی نوع ومیزان کیفر با هیچ یک از معیارهای ارائه شده بر مبنای عدالت سازگاری ندارد در این پایان نامه به جایگاه مصلحت در اجرای مجازات می پردازیم.
کلمات کلیدی:
مصلحت
حقوق کیفری
اجرای مجازات
تعارض و تزاحم
مقدمه:
اصولاً قوانین کیفری، چون سایر پدیده‌های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدید تر و مترقی‌تر واگذار می‌نمایند. بنابراین طبیعی است که قانونی جایگزین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است که اثر اجرایی هر قانون باید محدود به دو حد «پیدایش» و «از بین رفتن» آن قانون باشد. و علی‌الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد.در حقوق جزا اصلی است که به موجب آن، قوانین کیفری علی‌الاصول عطف به ماسبق نمی‌شوند و به همین علت دانشمندان مکتب کلاسیک در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری» مورد بحث و مطالعه قرار می‌دادند ولی در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته‌اند که در بعضی موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری عطف به ماسبق گردد. بنابراین دانشمندان در صدد برآمدند که اصطلاح جامع‌تری برای آن درنظر بگیرند که عنواناً بتواند شامل کلیه مسائل مطروحه در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان علاقه‌مند به استناد از عناوینی از قبیل «محدوده حقوق جزا در زمان» «تعارض قوانین کیفری در زمان» بیان نموده‌اند .
سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یکی از پایه‌های اصلی و اساسی حقوق جزا و یکی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین‌المللی داده است. قسمت دوم ماده 111 اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در این زمینه مقرر می‌دارد: «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره امری اعمال نخواهد شد.»طرفداران اصل مزبور که عمدتاً از طرفداران مکتب کلاسیک هستند معتقدند که یکی از هدف‌های عمده اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حفظ آزادی‌های فردی است. درست است که انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است ولی در عین حال دارای حقوق و آزادی‌هائی است که جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می‌باشد. انسان فی‌حد نفسه دارای حقوق و آزادی است که به هیچ‌وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. حال اگر قانون عطف به ماسبق گردد، این آزادیها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف به ماسبق نمودن قوانین جزائی، به حقوق و آزادی‌های فردی که آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد .
در مقابل، این اصل از انتقاد بعضی از مکاتب، خاصه پیروان مکتب تحققی در امان نمانده است. مکتب تحققی اصولاً با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موافق نبود. در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نیز معتقد بود که اعلام قبلی مقنن و تعیین مجازاتهای قبلی به منظور ممانعت بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان که به علت وجود عوامل بزه‌زای داخلی و خارجی مجبور به ارتکاب جرم می‌باشند. هم‌چنین چون هدف از عکس‌العمل‌های پیش‌بینی شده در قانون، علاوه بر حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می‌باشد. لذا هیچ مانعی در بین نیست که این اقدامات و عکس‌العمل‌ها راه ولو بطور قهقرائی نسبت به مجرمین، خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجرا نمائیم. آنان معتقدند که «هدف از اقدامات تأمینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلکه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست که این اقدامات عطف به ماسبق گردد. این استدلال مکتب تحقق جزا به این خاطر که با اصل آزادی‌های فردی و مسؤولیت اخلاقی مغایرت داشته و ممکن است در عمل به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن و سلب آزادیها و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد، پذیرفته نشده است .
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
بیان مسئله 3
ب)سوالات و فرضیات تحقیق 4
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: 5
د- اهداف وکاربرد های تحقیق: 6
ه- روش انجام تحقیق: 6
و- موانع وضرورتهای تحقیق: 6
1-1: مصلحت از دیدگاه لغوی 9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی 9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی 14
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی 14
3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری 16
1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت 16
فصل دوم:اجرای قضایی مجازات 18
2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری 22
1-2 نظریه خطر: 24
3- فردی کردن مجازات 26
2-3- اهداف اصل فردی کردن 29
1-2-3- اهداف فردی 29
2-2-3- اهداف اجتماعی 30
3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات 30
1-3-3- تخفیف مجازات 30
2-3-3- تشدید مجازات 32
2-2-3-3- تکرار جرم 34
4-3- تناسب جرم و مجازات 35
5-3- تعلیق ومصلحت 40
1-5-3 تعلیق تعقیب 40
2-5-3 تعلیق صدور حکم 43
3-5-3- تعلیق اجرای مجازات 45
2-3-5-3- ویژگیها و اهداف تعلیق اجرای مجازات 47
3-3-5-3- خاصیت اختیاری بودن تعلیق اجرای مجازات 48
4-3-5-3- اجتناب از تأثیر زیان‌بخش زندان 49
5-3-5-3- جلوگیری از تکرار جرم 49
6-3-5-3- صرفه جویی در مخارج عمومی 52
1- ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن 55
10- صرفه‌جویی درهزینه‌های دولت 55
7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات 56
2-7-3- ملاکهای مبتنی بر ویژگیهای مجرم 59
3-7-3- شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب 60
4- مرور زمان 61
1-4- سابقه تاریخی مرور زمان 61
2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان 63
1-2-4- نظریه تارد 63
3-2-4- نظریه ترس از مجازات 64
5-2-4- نظریه نسیان 65
6-2-4- نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 66
فصل سوم: اجرای اداری مجازات 68
1- تعارض و تزاحم 68
1-1- تعارض 68
1-1-1- تعریف لغوی 68
2-1-1- تعریف اصطلاحی 69
2-2-1- تعریف اصطلاحی 73
در ترمینولوژی حقوق در تعریف تزاحم آمده است: 73
3-2-1 شرایط تحقق تزاحم 74
3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم 75
5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام 77
1-2- فوایدآزادی مشروط 80
1-1-2-فواید فردی 81
1-1-1-2- فرصت محکوم علیه در گذراندن باقیمانده حبس در خارج از زندان 81
2-1-1-2- ایجاد زمینه لازم برای اصلاح مجرم 82
2-2- مصالح اجتماعی 84
1-2-2- جلوگیری از تکرار جرم 84
2-2-2- تسهیل ایجاد نظم و انضباط در محیط زندان 85
3-2-2- صرفه جویی در مخارج عمومی 86
2-3 تأخیر اجرای حکم با اعتبار شخص ثالث 88
4- عفو 89
3-4- عفو خصوصی 93
4-4- فلسفه عفو خصوصی 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 98
قیمت فایل فقط 129,000
برچسب