حکومت ها و دولت ها، از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد، حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. مسئولیت ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می کند. هزینه های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات و مفاسد اداری و علل و عوامل بروز و چگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم.
الف) تعریف فساد اداری: ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شکستن است بنابراین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقررات اداری باشد. طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است و به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می کنند، هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد اداری تلقی می شود. بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود. طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (3)
ب) مفهوم فساد اداری: فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تاثیر نسبتا زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است. فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)
(1) سراج، شهناز، کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k
(2) ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات توس، 1376ص293،
(3) خلیل خانی، بهرام، مقاله فساد اداری، www.agahsazi.comnew.asp new.hd=4435
(4) سراج، شهناز، کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی، مفاله تفاوت تخلف اداری با مفاسد اداری -
www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k
الف) ریشه های فرهنگی و اجتماعی
مهمترین عامل در بروز تخلفات اداری ریشه ها فرهنگی و عقیدتی است. فرهنگ عمومی جامعه، ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی، فرد گرائی، روحیه مصرف گرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به آخرت از جمله آنان است. (1) واقعیت این است که در نظام اداری کنونی جامعه ما، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی برمبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد مسول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است. که نتیجه آن بروز فساد بویژه در سطح کلان جامعه بوده است. (2)
ب) ریشه های اقتصادی
بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، رکود اقتصادی، کاهش درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه درآمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی بروز تخلفات اداری است. (3)
ج) عوامل سیاسی
عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد اداری مدیران، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است. (4)