با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را «تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم» دانسته اند. البته شیخ طوسی در «المبسوط فی فقه الامامیه»، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب می دانند بیان می کند اما پس از آن، با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی می داند که با کشیدن سلاح، مردم را می ترساند. شیخ مفید معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام مخیر است که از میان مجازات های اربعه یکی را انتخاب کند. از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آن ها می ستاند. با وجود این، عده ای از فقهای امامیه همچون فقهای عامه، برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی «الاسهل، فالاسهل» یا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی اند، به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازات های چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می شود.
بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قصاص یا تبعید می شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف، قطع می شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب (تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده می شود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق می شود.
چکیده
مقدمه
اهداف تحقیق
روش تحقیق
تببین لغوی افساد فی الارض
محاربه در قوانین ایران
سعی
مفاد آیه محاربه
تبیین جرم فساد
شرط پذیرش توبه محاربین
مجازات آتش افروز
مجازات قاتل اهل ذمه
مجازات قاتل بردگان
مجازات کفن دزد
مجازات آدم ربا و آدم فروش
مجازات ساحر
مجازات محتال
مجازات سارق زیرانداز مسجد
قاچاقچیان مواد مخدر
تبیین قانون فساد فی الارض
شرایط حقوقی تحقق محاربه
تفاوت محاربه با جرم سیاسی
قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اخلالگران اقتصادی
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع